در اين ميان بكند باطل خواهد بود . واين نه فقط از راه اين است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص است تا مورد منع شود در اقتضا ودلالت بر فساد ، بلكه به جهت آنكه نهى متعلق به أصل أجير شدن از براي غير هست ، چون منافع أو در اين زمان ملك مستأجر أول است وعمومات اجاره هم مخصص است چون شرط است كه منفعت ، محلله باشد ، واما هرگاه أجير مطلق ، شود پس در اين ، چند قسم ، متصور است : أول : اين كه أجير شود كه يك سال نماز در ظرف يك سال مثلا تحصيل كند . خواه خود أجير به عمل آورد يا ديگرى را بر آن نماز بدارد . واظهر اين است كه فورى نيست ودر هر وقت از سال كه يك سأله نماز به عمل آمد ، خواه خود بكند يا ديگرى را بر آن بدارد مجزى است . ودر همين سال مىتواند أجير شود براي غير ، به عنوان أجير خاص ووأجير مطلق ، هر دو ، واشكال در تعيين مدت ( يعنى اينكه بايد تعيين كند كه يك سال نماز را در ظرف يك سال مثلا مىكنم ، لازم است يا نه ) همان است كه پيش مذكور شد وتحقيق اين است كه بايد چنان جهالتي در ميان نيايد كه مستلزم غرر وفريب باشد واحتمالي كه آخوند ملا احمد داده بودند كه هرگاه در عرف فهميده شود كه چنين اجاره واعمال مثلا از ظرف دو سال يا بيشتر خارج نيست وبه همين عرف اكتفا شود وتعيين زمان نشود ، بلكه همان أصل معين شود كافى است . وآن دور نيست . ولكن أحوط اين است كه تعيين كنند كه مجموع اين يك سال نماز در بين مدت يك سال باشد مثلا . وآيا جايز است كه كسى خود را أجير كند به اين نحو كه من نفس خود را أجير كردم كه در مدت زمان يك سال ، نماز از براي تو تحصيل كنم يا به خودى خود يا به غير ، مثل اينكه كسى ، كسى را أجير كند كه پنج روز عمل خياطى از براي أو تحصيل كند كه غرض تعيين اعداد نماز نباشد ، بلكه همان وقت معين باشد ، هر قدر نماز به عمل آورد راضى باشد واشكالى در صحت اين در نظر نيست . الا اينكه گاه است كه در بين نماز است كه مدت منقضى مىشود ونصف نماز عمل صحيح نيست كه مورد اجاره شود ومالك شدن منفعت أجير به قدر تتمه نماز دليلي ندارد وابطال نماز هم بي صورت است وممكن است دفع آن ، به اينكه امكان استيفاى منفعت در أصل عقد اجاره شرط است .